ملكية مشتركة · المغرب

سانديك الملكية المشتركة في المغرب: كيف تختاره وما هي مهامه؟

نُشر في 18 أكتوبر 2026 · وقت القراءة: 5 دقائق

الملخص: السانديك هو الجهاز التنفيذي للملكية المشتركة في المغرب. يفرض عليه القانون 18-00 خصوصاً حساباً بنكياً منفصلاً باسم اتحاد الملاك، ويكلفه بالصيانة والتدبير المالي واستخلاص الأعباء. متطوعاً أم محترفاً: كيف تختارون؟

اختيار يؤثر في الحياة اليومية للإقامة

مصعد معطل، أعباء غير مطالَب بها كما ينبغي، حسابات غامضة: تظهر جودة السانديك سريعاً في أي ملكية مشتركة. في المغرب، الإطار مرسوم بالقانون 18-00 المتمم بالقانون 106-12 (راجعوا دليلنا حول القانون 18-00 والسانديك في المغرب). يساعدكم هذا الدليل العملي على اختيار سانديككم ومراقبته.

ما ينتظره القانون من السانديك

متطوع أم محترف؟

يمكن أن يكون السانديك مالكاً مقيماً (سانديك متطوع) أو محترفاً خارجياً (شخص ذاتي أو شركة متخصصة في تدبير العقارات).

أسئلة تُطرح قبل تعيينه

ماذا نفعل عند عدم أداء الأعباء؟

يمكن للسانديك الحصول على أمر بالأداء من المحكمة الابتدائية. كما ينص القانون المغربي على رهن قانوني على جزء المالك الممتنع لفائدة اتحاد الملاك. والسانديك الذي يذكّر مبكراً ويوثق كل مرحلة يمنع تراكم الدين.

مراقبة السانديك يومياً

للتذكير: قواعد الأغلبية الدقيقة لتعيين السانديك أو عزله موجودة في القانون 18-00 كما تم تعديله. ارجعوا إلى النص أو إلى مختص قبل استدعاء جلسة في هذا الموضوع.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

من يمكنه أن يكون سانديك في المغرب؟

مالك مقيم (سانديك متطوع) أو محترف خارجي، شخص ذاتي أو معنوي متخصص في تدبير العقارات.

هل الحساب البنكي المنفصل إلزامي؟

نعم. يفرض الفصل 26 من القانون 18-00 كما تم تعديله حساباً بنكياً باسم اتحاد الملاك.

ماذا لو لم يؤدِّ مالك أعباءه؟

يمكن للسانديك طلب أمر بالأداء من المحكمة الابتدائية. ويستفيد اتحاد الملاك أيضاً من رهن قانوني على الجزء المعني.

هل يمكن تغيير السانديك؟

نعم. تعيّنه الجلسة العامة وهي التي يمكنها إنهاء مهامه وفق الأغلبيات التي يحددها القانون.

سانديك مجهَّز هو سانديك أكثر شفافية

مع SyndicPro، تكون مطالبات الأعباء والحسابات والوثائق في متناول جميع الملاك، وفق القانون 18-00.

اكتشف SyndicPro

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعد استشارة قانونية أو جبائية. تتغير النسب والآجال والإجراءات، لذا يُرجى التحقق منها لدى موثق أو محامٍ أو الإدارة المختصة قبل اتخاذ أي قرار.